رأی وحدت رویه : برگشت چک سبب فسخ قرارداد و انحلال معاملات بعدی می شود

در جلسه مورخ 4 خردادماه 1400، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر کردند با توجه به شرط منعقد شده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، بین دادگاه‌ها اختلاف پیش آمده بود که در این حالت اگر خریدار بدون پرداخت چک‌ها ملک را به دیگری بفروشد آیا با فسخ معامله؛ ملکی که در تصرف خریدار آخری است باید به فروشنده مسترد شود یا اینکه فروشنده اولی فقط حق مراجعه به خریدار اولی جهت مثل و یا قیمت ملک خود را دارد و حق پس گرفتن ملک موضوع معامله را ندارد؟
در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور قضات با اکثریت آراء مقرر کردند با توجه شرط منعقد شده بین طرفین که چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
این رای برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ صدور برای تمامی مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاجراست.