English
نخست وزیر استرالیا اسکات موریسون روز پنج شنبه ۱۹ فروردین اعلام کرد که دولتش به معافیت سیاست مداران و قضات از تفهیم اتهام به استناد قوانین مزاحمت جنسی پایان خواهد داد.
این اعلان در پاسخ به تظاهرات سراسری علیه خشونت جنسی صورت گرفت که در پی طرح اتهامات تجاوز به عنف علیه سیاست مداران برجسته استرالیا از جمله دادستان کل کریستین پورتر به راه افتاد. در ابتدای سال ۲۰۲۰، کمیسیونر تبعیض جنسیتی استرالیا، کیت جنکینز، گزارشی تحت عنوان “احترام در محل کار” منتشر نمود که به موجب آن، ۵۵ مورد اصلاحی را پیشنهاد کرد که تغییرات گسترده ای را در قوانین موجود سبب خواهد شد، از جمله رفع معافیت از کارفرمایان بخش عمومی. در این گزارش به ده ها مورد از اظهارات قربانیان مزاحمت جنسی با توضیح سوء رفتار سنگین در میان بسیاری از صنایع و سطوح مختلف کارفرمایی اشاره شده است.
موریسون در اعلان خود گفت که دولت با ۵۵ مورد اصلاحی، اعم از اصلاحات کلی، جزئی یا زیربنایی موافقت کرده است. در میان این اصلاحات، منع کامل تبعیض جنسیتی در محیط کار، تمرین اجباری پرهیز از مزاحمت جنسی برای مدیران شرکت ها، و حذف معافیت از اتهام مزاحمت جنسی کارفرمایان نسبت به داوطلبان و کارگران بدون دستمزد به چشم می خورد. موریسون گفت : “این فرهنگی است که ما همگی باید برای بهتر شدن امور تغییر دهیم”.
کمیسیونر جنکینز با انتشار بیانیه ای ضمن استقبال از این اصلاحات، اظهار داشت موافقت گسترده دولت با پیشنهادهای گزارش وی، “امید را برای کسانی که محیط های کار ناایمن را در سیستم فعلی تجربه کرده اند و برای کارگران آینده به ارمغان خواهد آورد”.