دادگاه قانون اساسی ایتالیا درخواست همه پرسی در مورد حق مرگ را رد کرد

دادگاه قانون اساسی ایتالیا روز سه‌شنبه درخواستی برای برگزاری همه‌پرسی ملی در مورد اصلاح قانون کیفری به منظور به رسمیت شناختن حق انتخاب گزینه مرگ برای بیمارانی که از بیماری‌های صعب‌العلاج یا دردهای غیرقابل تحمل رنج می‌برند را رد کرد.

ماده 579 قانون کیفری ایتالیا، قتل نفس را حتی با رضایت او تا 15 سال مجازات می کند. برای اجازه دادن به کمک به خودکشی یا اتانازی، حامیان طرفدار حق انتخاب مرگ خواستار یک همه پرسی ملی برای لغو این ماده شدند. آنها سال گذشته یک میلیون امضا را از طریق طوماری به دست آورده بودند، یعنی دو برابر تعداد مورد نیاز برای ارائه چنین درخواستی. با این حال، دادگاه قانون اساسی، بالاترین دادگاه ایتالیایی که به مسائل مربوط به قانون اساسی رسیدگی می کند، این درخواست را غیرقابل قبول اعلام کرد و این باور بود که چنین لغوی نمی تواند “حداقل حمایت و مراقبت” را برای انسان ها به طور کلی و افراد بسیار ضعیف و آسیب پذیر به طور خاص تضمین کند. همچنین اظهار داشت که چنین حمایتی یک ضرورت قانون اساسی است.

قسمت دوم ماده 579 که مشمول رفراندوم نیست، ضمانت هایی را در برابر سوء استفاده از خودکشی یا اتانازی به این صورت می دهد که اگر این رضایت از صغیر، شخصی تحت تأثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر و یا معلول ذهنی اخذ شده باشد یا از طریق زور یا کلاهبرداری تحصیل شده باشد، به عنوان قتل نفس تلقی می شود و حداقل 21 سال حبس دارد.

مارکو کاپاتو، یک سیاستمدار و یکی از رهبران جنبش حق انتخاب مرگ، اظهار داشت که این تصمیم برای کسانی که به طرز غیرقابل تحملی رنج می‌برند، «خبر بد» است، زیرا با وجود دریافت مراقبت‌های تسکینی، بر خلاف میل خود رنج خواهند برد. کاپاتو در سال 2017 به دلیل “تحریک یا کمک به خودکشی” با پیگرد قانونی روبرو شد زیرا او با فابیانو فابو آنتونیانی، موسیقیدان مشهور، به یک مرکز مرگ با عزت در سوئیس رفته بود. آنتونیانی 40 ساله که پس از یک تصادف دچار تتراپلژی (ناتوانی در حرکت دادن اعضای بدن) و نابینایی کامل شده بود، تصمیم به خودکشی مساعدت شده گرفته بود.

در حالی که ماده 580 مجازات حبس تا 12 سال را برای “تحریک یا کمک به” شخص دیگری به خودکشی تعیین می کند، دادگاه در سال 2019 کاپاتو را تبرئه کرد و استثنایی را برای اجازه دادن به خودکشی مساعدت شده برای بیمارانی که با حمایت دیگران زندگی می کنند و با وضعیت جسمی غیرقابل تحمل مواجه اند تعیین کرد. دادگاه با ایجاد تمایز بین تحریک به خودکشی و “صرفاً کمک به تحقق تصمیم آزادانه یک شخص”، جرم انگاری خودکشی مساعدت شده را نقض اصل تناسب مجازات دانست. با این حال، تأیید قبلی یک مرکز بهداشت عمومی و یک کمیته اخلاق را الزامی کرد.

در جلسه رسیدگی به پرونده کاپاتو در سال 2018، دادگاه به پارلمان ایتالیا دستور داده بود که قانون را اصلاح کند تا امکان خودکشی مساعدت شده فراهم شود، و اظهار داشت که این عمل در اصل با «حق توقف درمان یا تزریق آرام‌بخش شدید» که قبلاً در قوانین ایتالیا مجاز دانسته شده، تفاوتی ندارد. با این حال، چنین قانونی تا کنون تصویب نشده است.