وزارت دادگستری امریکا روز دوشنبه 15 شهریور اعلام کرد که خشونت علیه کسانی که تلاش می کنند خدمات سلامت باروری را فراهم یا استفاده کنند، تحمل نخواهد کرد. این موضع گیری پس از آن صورت گرفت که قانون ایالت تگزاس سقط جنین پس از 6 هفتگی را منع کرد و این قانون از اول سپتامبر جاری اجرایی شد.
لایحه ای که توسط فرماندار گرگ آبوت در ماه می امضا شد، به هر شهروند خصوصی اجازه می دهد تأمین کنندگان خدمات سقط را تحت تعقیب و مجازات تا 10 هزار دلار برای هر نفر قرار دهد. لایحه جدید سقط را از زمانی که سونوگرافی بتواند ضربان قلب جنین را شناسایی کند و غالباً پیش از آن که زن متوجه بارداری خود شود، ممنوع کرده است. “عموم مردم” هم چنین اختیار یافته اند هرکسی را که به زنی در مسیر دستیابی به سقط کمک می کند، تحت تعقیب قرار دهند. این اختیار می تواند حتی شامل رانندگان اوبر یا هرشخصی که کمک مالی برای سقط فراهم می کند نیز باشد.
دیوان عالی امریکا روز چهارشنبه 18 شهریور از توقف اجرای این قانون سرباز زد و تقاضای دستور رفع اثر از قانون که توسط زنان و فعالان حق سقط جنین ارائه شده بود را رد نمود. این لایحه موسوم به SB8 اکنون محدودکننده ترین قانون ضد سقط جنین در ایالات متحده محسوب می شود.
دادستان کل امریکا ماریک گارلند، روز دوشنبه 15 شهریور گفت وزارت دادگستری امریکا به فوریت همه گزینه ها برای به چالش کشیدن قانون جدید را بررسی خواهد کرد. وی هم چنین اظهار داشت که وزارت دادگستری امریکا به حمایت خود از کسانی بر پایه قانون آزادی دسترسی به خدمات کلینیکی (FACE Act) خدمات سلامت باروری دریافت یا ارائه می کنند، ادامه خواهد داد؛ قانونی که استفاده از اجبار و فشار فیزیکی برای آسیب، ارعاب یا دخالت در آزادی شخص نسبت به ارائه یا دریافت خدمات بهداشت باروری را ممنوع می کند.
گارلند افزود وزارت دادگستری امریکا حمایت خود از اجرای قوانین فدرال را در صورتی که یک کلینیک سقط جنین “تحت حمله” قرار بگیرد، به کار خواهد بست. وی گفت: “ما خشونت علیه کسانی را که در پی دریافت یا ارائه خدمات بهداشت باروری هستند، و نیز منع فیزیکی یا خسارات مالی ناشی از نقض قانون آزادی دسترسی به خدمات کلینیکی را تحمل نخواهیم کرد”.