English
مجلس سنای فرانسه روز دوشنبه 14 تیر لایحه دولت این کشور را که در صدد بود بندی در خصوص تغییرات اقلیمی را به قانون اساسی فرانسه بیفزاید، رد کرد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پیشتر وعده رفراندومی شامل حمایت های زیست محیطی در قلب قانون اساسی این کشور داده بود، اما اجرایی شدن این وعده منوط به تصویب در هر دو مجلس ملی و سنا بود.
در طول مباحثات در سنا، وزیر دادگستری اریک دوپن مورتی از 150 عضو کنوانسیون شهروندی برای آب و هوا به خاطر پیشنهاد لایحه ای جهت اصلاح ماده اول قانون اساسی فرانسه تقدیر کرده بود. بر اساس لایحه پیشنهادی، ماده اول این قانون به این شکل تغییر می یافت :
“فرانسه کشوری غیرقابل تقسیم، سکولار، دموکراتیک و جمهوری اجتماعی است. این کشور برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان بدون تفکیک خاستگاه، نژاد یا دین تضمین می کند. این کشور به همه باورها احترام می گذارد. این کشور حفاظت از محیط زیست و تنوع بیولوژیک و مبارزه علیه تغییرات اقلیمی را تضمین می کند. سازمان ها در این کشور غیرمتمرکز هستند.”
این قانون در صورت تصویب، دسترسی برابر زنان و مردان به موقعیت های برگرفته از انتخابات و کارکردهای انتخابی را ارتقا و سطح مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای را گسترش می داد.
به هر روی، چنان که وزیر دادگستری فرانسه اظهار داشته، اعضای سنا با به کارگیری دو واژه “تضمین” و “مبارزه” در لایحه تقدیمی دولت مخالف بودند. لذا سنا رأی به اصلاح لایحه از طریق به کارگیری واژه “حفظ کردن” به جای “تضمین کردن” و واژه “اقدامات” به جای “مبارزه” داد. مجلس نمایندگان با اصلاح دوم موافقت کرد اما بر به کارگیری اصطلاح “تضمین کردن” اصرار ورزید. در نهایت، سنا هم چنان بر حذف واژه “تضمین” اصرار دارد.
مجلس نمایندگان می تواند با پذیرش نظر سنا مصوبه را نهایی کند، اما نخست وزیر فرانسه ژان کاستکس تصمیم گرفته تا لایحه را پس بگیرد. وی گفته است : “افسوس که این رأی، پایانی بر فرایند اصلاح قانون اساسی بود؛ اصلاحی که باور داشتیم و داریم برای کشورمان ضرورت داشت. این عمیقاً تأسف برانگیز است”.