English
دولت هند، روز سه شنبه 15 تیرماه، در بیانیه ای رسمی اعلام نمود که پلتفرم توئیتر به علت تبعیت نکردن از مقررات جدید فناوری این کشور، دیگر نسبت به ادعاهایی که در خصوص محتوای تولیدی توسط کاربران مطرح می شود، مصونیت قضایی نخواهد داشت.
این مقررات که تحت عنوان مقررات فناوری اطلاعات (دستورالعمل هایی برای واسطه ها و کد اخلاق رسانه های دیجیتال 2021) شناخته می شود، از سوی دولت مرکزی هند از فوریه سال جاری به منظور نظم دهی به عملکرد منتشر کنندگان محتوای دیجیتال مانند واسطه های رسانه اجتماعی و پلتفرم های خبر آنلاین وضع و اجرا شده است. این ضوابط رسانه های اجتماعی را موظف ساخته تا ساز و کاری برای رسیدگی به شکایات شهروندان هندی تهیه کنند که شامل نصب و تعیین یک افسر ارشد رسیدگی به مطابقت عملکرد با قانون، یک شخص جهت ارتباط با مخاطبان و یک افسر رسیدگی به شکایات می شود.
توئیتر به جهت مخالفتش با مقررات جدید، وارد مناقشه ای جدی با مقامات هند شده است که در نتیجه آن و علیرغم صدور بیانیه های متعددی در حمایت از آزادی بیان توسط این شرکت، در مقابل، مقامات توئیتر به هیأت پارلمانی دوحزبی مکرراَ احضار شده اند و دادگاه عالی دهلی به این شرکت هشدار داده که “تا هر زمان که بخواهد وقت ندارد” و موظف است خود را با مقرراتی که حداکثر تا پایان ماه می باید اجرایی میشده تطبیق دهد.
با وجود آن که توئیتر در ماه ژوئن یک افسر داخلی مطابقت با مقررات را برای دریافت شکایات کاربران ذیل مقرره چهارم قانون جدید فناوری اطلاعات هند، منصوب نمود، از آنجا که افسر یادشده مستخدم توئیتر نبود، چند هفته پس از انتصاب، از سمت خود کناره گیری نمود.
پیامد از دست دادن مصونیت نسبت به محتوای تولیدی کاربران آن است که توئیتر متحمل هر مجازاتی خواهد بود که در رابطه با محتوای مجرمانه ارسال شده بر پلتفرم خود وضع شود. این شرکت هم اکنون با تعداد زیادی دعوای طرح شده در هند مواجه است؛ از جمله دعاوی ای که از محتوای پورنوگرافی کودکان و یک ویدیوی دستکاری شده مربوط به جرایم نفرت پراکن نشأت گرفته است.
توئیتر روز پنج شنبه 17 تیر، به دادگاه عالی دهلی اطلاع داد که یک افسر ارشد تطبیق جدید تعیین کرده و تلاش خواهد کرد تا 8 هفته آینده ضوابط مورد نظر هند را عملی کند. سازمان های حقوق دیجیتال مانند بنیاد آزادی اینترنت تأکید کرده اند که تا زمانی که یک دادگاه ادعای دولت مبنی بر رفع مصونیت از توئیتر را مورد تأیید قرار ندهد، این شرکت با عواقب فوری ناشی از عدم تطبیق مواجه نخواهد شد. به هر حال تا زمانی که دادگاه ها در مورد رفع مصونیت شرکت و در نهایت مطابقت مقررات جدید با قانون اساسی هند تصمیم بگیرند، توئیتر ممکن است آماج دعاوی متعدد قرار گیرد.