لایحه تشدید مجازات تعزیری قتل عمد به تصویب دولت رسید

هیات دولت در جلسه روز یکشنبه با پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی در خصوص تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی‌شوند، موافقت کرد. بنا بر اعلام خبرگزاری ها، لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت‌های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب‌پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، به تصویب هیات وزیران رسیده است. به موجب اصلاحیه فوق، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند. در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری‌کردن حداقل یک‌چهارم حبس تعیین‌شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی‏‌شود و مبداء زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده محاسبه می‌شود. * نکته : شایان ذکر است که مراد از حبس درجه ۴ ، حبس بین ۵ تا ۱۰ سال است که با توجه به ماده ۶۱۲ قانون فعلی مجازات اسلامی که مجازات تعزیری قتل عمدی را ۳ تا ۱۰ سال تعریف کرده است، تفاوتی در حداکثر مجازات حبس یعنی ده سال ندارد و صرفاً حداقل مجازات به ۵ سال افزایش یافته است. مع الاسف با تبلیغات گسترده سعی در ایجاد این ذهنیت شده است که این تغییر در قانون، تغییری عمده و در جهت افزایش قابل توجه ضمانت اجرای برخورد با پدیده شنیع فرزند کشی محسوب می شود؛ غافل از آن که تغییر معناداری صورت نگرفته و حتی در صورت تصویب این لایحه در مجلس نیز ممکن است فرزندکشی به ۵ سال حبس محکوم شود و با گذراندن کمتر از نیمی از این زمان، از بند رهایی یابد!