بر اساس بیانیه ای که روز پنجشنبه 14 بهمن توسط یک سناتور ارائه شد، قانونگذاران فیلیپین یک ماده کلیدی را در قانون پیشنهادی ثبت نام کارت شناسایی ماژول هویت مشترک (SIM) گنجاندند که به موجب آن حساب های رسانه های اجتماعی با استفاده از نام قانونی و شماره تلفن ایجاد می شود.
هدف این قانون حذف فعالیتهای غیرقانونی است که توسط تلفنهای همراه، اینترنت یا سایر دستگاههای ارتباطی الکترونیکی به هدف تروریسم، کلاهبرداریهای پیامکی، ارتباطات غیراخلاقی، کلاهبرداری بانکی و محتوای اطلاعات نادرست انجام میشود.
لایحه پیشنهادی ثبت سیم کارت، در تاریخ 16 دسامبر 2021 در سومین و آخرین شور به اتفاق آرا توسط مجلس سنا تصویب شد. در کشوری با سابقه ترولینگ آنلاین، اطلاعات نادرست، و استفاده از حسابهای رسانههای اجتماعی ناشناس، این اقدام تلاشی از سوی قانونگذار برای موظف کردن کاربران به افشای حقایقی بود که به آنها امکان ردیابی را میدهد.
این قانون سازمانهای مخابراتی عمومی (PTEs) را موظف میکند تا قبل از فروش و فعالسازی، ثبت سیمکارتها را اجباری کنند تا از این طریق گسترش جرایم ایجاد شده توسط سیمکارتها و سایر اشکال ارتباط الکترونیکی محدود گردد.
جریمه یا حبس برای عدم رعایت اجباری ثبت نام، نقض محرمانه بودن، استفاده از هویت های ساختگی، جعل و فروش غیرمجاز سیم کارت بر اساس قانون پیشنهادی در نظر گرفته شده است. این لایحه برای تبدیل شدن به یک قانون باید به امضای رئیس جمهور دوترته برسد.