سازمان ملل خواستار تحقیق و تفحص دولت کانادا در مورد مرگ کودکان بومی شد

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه 14 خرداد از مقامات دولت کانادا و کلیسای کاتولیک خواستار تحقیق پیرامون گور دسته جمعی بیش از 200 کودک بومی در یکی از مدارس شبانه روزی سابق در کاملوپس واقع در استان بریتیش کلمبیا شدند.

پیشتر، مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، کشف گور دسته جمعی در بریتیش کلمبیا را بهت آور توصیف کرد که زخم های دردناکی را باز گشوده است.

کارشناسان سازمان ملل اظهار داشته اند: “نقض حقوق بشر در مقیاس گسترده ای علیه کودکان جامعه بومیان اتفاق افتاده است. این قابل پذیرش نیست که کانادا و واتیکان چنین جنایات هولناکی را بی پاسخ و بدون جبران باقی بگذارند”.

این کارشناسان ضمن تأیید تماس مستمر با دولت کانادا و واتیکان، از دولت کانادا خواسته اند تا پیشنهادهای گزارش سال 2015 حقیقت و مصالحه (TRC) را به اجرا بگذارد.

در پی کشف گورهای جمعی در مدرسه شبانه روزی کاملوپس (Kamloops) در 27 ماه می جاری، وزیران روابط پادشاهی- بومیان و خدمات به بومیان کانادا اظهار داشتند :

“… گزارش کشف 215 جنازه در محوطه مدرسه شبانه روزی بومیان کاملوپس یک بار دیگر یادآور زیان های وارد به خانواده ها و بازماندگانی است که همچنان رنج می کشند. ما عمیقاً از کشف صورت گرفته متأسفیم و به یاد همه آحاد ملت نخستین (نخستین بومیان موسوم به Tk’emlúps te Secwépemc) و کلیه بومیان سراسر کانادا هستیم”.

گروهی از وکلای کانادایی رسماَ از دیوان کیفری بین المللی (ICC) تقاضا کرده اند از واتیکان و دولت کانادا تحت عنوان جرایم علیه بشریت تحقیق به عمل آورد. در صورتی که تحقیقات ادامه یابد، ممکن است به تعقیب کارمندان و کارگزاران کلیسای کاتولیک و دولت کانادا که در تأسیس یا پرده پوشی بعدی مدرسه مورد بحث نقش داشته اند بینجامد.

بر پایه مقررات دیوان کیفری بین المللی، جرایم علیه بشریت شامل قتل، نابودی، انتقال اجباری جمعیت، تجاوز به عنف، محروم سازی جدی از آزادی فیزیکی و سایر اقدامات غیرانسانی است. دیوان کیفری بین المللی این قدرت را دارد که طرف های درگیر را اجبار کند تا کلیه اطلاعات در دسترس مربوط به تحقیقات را افشا کند، اما تنها مواردی را می تواند مورد تعقیب قرار دهد که کشور مورد اتهام خود نتواند یا نخواهد در خصوص اتهامات دست به تحقیق بزند.