کنگره امریکا برای دومین بار ترامپ را استیضاح می کند

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه‌ها، آرای مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه ۱۶ دی ماه هیأت عمومی دیوان مطرح شد.

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون مذکور و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

پیش از این بر پایه نظریه غیرالزام آور شورای نگهبان، اختصاص وجه التزام به تعهدات پولی صرف، یکی از اشکال معامله ربوی  دانسته و نامشروع دانسته شده بود و بر همین اساس، بسیاری از محاکم شمول ماده ۲۳۰ نسبت به تعهدات پولی را انکار می کردند و بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی مبادرت به تعیین خسارت می کردند. در این خصوص به زودی مقاله ای از دکتر سید محمد آذین منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.