کار کودک در حقوق ایران

در سده ای زندگی می کنیم که کار کودکان بر اساس قوانین اکثریت کشورهای جهان مورد منع قرار گرفته و برای کسانی که با استثمار کودک، وی را به کار کردن وا می دارند ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. با این حال، استثناهای گسترده وارد بر اصل منع، اطلاق این قاعده را در نظام حقوقی ایران به جدّ زیر سوال برده است.

اولین قانونی که در رابطه با کار کودک در ایران به تصویب رسید، جلد دوم قانون مدنی مصوب 1313 بود. ماده 1212 این قانون ضمن باطل دانستن معاملات و اعمال حقوقی صغیر چنین مقرر داشت : “اعمال و اقوال صغیر، تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است….” با این حال، ادامه ماده برای این حکم یک استثنا قائل شد و آن معاملاتی بود که برای صغیر صرفاً منفعت داشته باشد و احتمال ضرر و زیان در آن نرود، مانند قبول هبه و صلح رایگان مال که منجر به دارا شدن صغیر می شود، بی آن که خطری متوجه او و دارایی قبلی اش شود. این استثنا محدود به صغاری است که عرفاً به سن تمییز رسیده باشند و اصطلاحاً ممیّز باشند. در برخی از کشورها مانند آلمان سن تمییز به طور مشخص در قانون تعریف شده است و در بعضی از نظام های حقوقی مانند ایران برای تشخیص آن به عرف ارجاع شده است. در عرف جامعه ما، به طور تقریبی حدود 7-8 سالگی به عنوان سن تمییز شناخته می شود. با توجه به حکم ماده 1212 قانون مدنی، کار کودک ممیز بدون مجوز سرپرست قانونی اش ممکن نیست، زیرا کار کردن به هیچ وجه صرفاً نافع نیست و احتمال ضرر و زیان متصور است. کودکی که در برابر حجم بالا و سختی فوق العاده کار، دستمزدی ناچیز و اندک برایش تعریف می شود، قطعاً در معرض زیان قرار دارد و همین نشان از آن دارد که کار کردن کودک را نمی توان صرفاً نافع دانست و نتیجتاً وفق قانون مدنی صغیر ممیز هم بدون مجوز ولی یا قیم خود مجاز به عقد قرارداد کار و اشتغال نیست.

شش سال بعد، در تیر ماه 1319 با تصویب قانون امور حسبی، قانون گذار دست سرپرست طفل را برای به کارگماری او باز گذاشت. ماده 85  قانون امور حسبی که هم اکنون نیز لازم الاجراست، مقرر می دارد : “ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود”. بنابراین، با تصویب این قانون به کارگماری کودکان با نظر سرپرست قانونی مجاز دانسته شد و به تشخیص سرپرست، صغیر ممیز می تواند مشغول به کار شود و اجازه قانونی عقد قراردادهای لازم برای کار خود را به دست بیاورد. در واقع اذن کلی ولی یا قیم، صغیر ممیز را از ضرورت مداخلات بعدی سرپرست در قراردادهای ناظر به کارش معاف می سازد.

با توجه به زمان تصویب این دو قانون، می توان دریافت که چرا قانونگذار نسبت به رعایت ملاحظات مربوط به کار کودکان حساسیتی نداشته و هیچ منعی برای استثمار کودک در میان نبوده است. پس از پیروزی انقلاب و با تصویب قانون کار در سال 1369، اولین گام جهت جرم انگاری به کارگماری کودکان برداشته شد. بر پایه ماده 79 قانون کار، “به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است”. ماده 176 همین قانون برای کارفرمایی که بر خلاف حکم ماده 79، از کودکان زیر 15 سال کار بکشد، ضمانت اجرای جزای نقدی و در صورت تکرار، حبس کوتاه مدت را در نظر گرفته است. با این حال، مواد 80 به بعد قانون کار، با به رسمیت شناختن کار کودکان بالای 15 سال، تحت عنوان کار نوجوانان، با اعطای پاره ای معافیت ها و کاستن از ساعات کار، عملاً به پذیرش کار کودکان در نظام حقوقی ایران اذعان نمود.

در اسفند ماه سال 1372، مجلس شورای اسلامی به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک رأی داد، اما این عضویت در وضعیت کار کودکان تغییر ملموسی ایجاد نکرد. با وجود آن که ماده 1 کنوانسیون، سن کودکی را زیر 18 سال اعلام نمود، حمایت قابل ملاحظه ای بیش از آن چه در قانون کار پیش بینی شده بود، به عمل نیامد. ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک بیان می دارد : “1 – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان‌بار بوده‌و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت‌می‌شناسند.2 – کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای ماده حاضر به عمل خواهند آورد. در این‌راستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد بین‌المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:

‌الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.

ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.

ج) تعیین مجازاتها و یا اعمال سایر ضمانتهای اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر ماده حاضر”.

هم چنین ماده 36 کنوانسیون، کلیه کشورهای عضو را موظف نمود از کودکان نسبت به تمامی اشکال استثمار حمایت کنند.

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب اردیبهشت 1399، مهم ترین ابتکار نظام حقوقی ایران در حمایت از حقوق اطفال محسوب می شود. ماده 2 این قانون، طفل را کسی تعبیر کرده که به سن بلوغ شرعی نرسیده و نوجوان را کودک بیشتر از 15 سال و کمتر از 18 سال تمام شمسی تعریف نموده است. مع الوصف، هر دو گروه اطفال و نوجوانان مستنداً به ماده 2 این قانون مشمول مقررات و حمایت های آن قرار گرفته اند. بندهای “ح” و “ژ” ماده 3، به ترتیب بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل و بهره کشی از او را از مصادیق “وضعیت مخاطره آمیز” تشخیص داده که کلیه دستگاه های عمومی و دولتی را مکلف می دارد نسبت به رهایی او از این شرایط فوراً اقدام کنند. بند های 3-ث و 1-ج ماده 6 همین قانون، وزارتین کار و بهداشت را موظف ساخته به ترتیب نسبت به پوشش بیمه ای نوجوانان موضوع ماده 168 قانون کار و تدوین دستورالعمل های بهداشت و مراقبت پزشکی در محیط کار اقدام عاجل نمایند. علاوه بر این وفق ماده 15 قانون، هر گونه بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان علاوه بر مجازات مقرر در قانون کار، منتج به حبس درجه 6 مرتکب (6ماه تا 2 سال) خواهد شد. متاسفانه تا کنون آیین نامه اجرایی ماده 6 این قانون به تصویب دولت نرسیده و اجرای کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان معطل مانده است.   

با توجه به آن چه گذشت، در نظام حقوقی ایران به کارگماری کودکان مشروط بر آن که بالای 15 سال سن داشته باشند، منوط به آن که به یکی از اشکال استثمار و بهره کشی اقتصادی نینجامد و حق رفاه، تحصیل و زندگی متعارف و متناسب با سن کودک را تحت الشعاع قرار ندهد، با اخذ مجوز از سرپرست قانونی طفل منع قانونی ندارد.