وزیر سابق مهاجرت دانمارک به جرم جداسازی غیرقانونی خانواده ها به حبس محکوم شد

دادگاه دانمارکی رسیدگی به تخلفات (Rigretten) روز دوشنبه 13 دسامبر، وزیر سابق مهاجرت این کشور، اینگر استویبرگ (Stoiberg) را به 60 روز حبس محکوم نمود. این تصمیم در پی یک محاکمه نادر در ماه فوریه صورت گرفت که در جریان آن مشخص شد وی حکم جداسازی غیرقانونی زوج های متأهل در پی پناهندگی را در زمانی که در مستند قدرت بوده، صادر کرده است.

دادگاه دانمارکی استویبرگ را به جرم نقض بند 1 از ماده 5 قانون پاسخگویی وزارتی دانمارک محکوم نموده که مقرر می دارد وزیر مجازات می شود در صورتی که عمداً یا به واسطه تقصیر عمده، نسبت به وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قانون دانمارک یا به واسطه طبیعت موقعیتش، بر عهده او گذاشته شده قصور ورزد. دادگاه حکم نمود که اقدامات استویبرگ عامدانه بوده و از مصادیق نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز اصول کلی قانون اداری دانمارک محسوب می شود. 25 نفر از 26 نفر قضات دادگاه به محکومیت وی رأی دادند.

استویبرگ در دوره وزارت مهاجرت، مسئول اداره و اجرای قانون مهاجرت در جریان بحران پناهندگی سال 2015 بود. وی به سیاست های سختگیرانه علیه مهاجران خاورمیانه ای متقاضی پناهندگی مشهور بود؛ سیاست هایی که مناقشاتی را به دنبال داشت، مانند داستان جشن گرفتن پنجاهمین اقدام ریاضتی علیه مهاجران با یک کیک!

سیاست جداسازی زوج های متقاضی پناهندگی بدون فرزند، در مورد پناهنده ای که زیر 18 سال داشت، ظاهراَ در حمایت از کودک همسر بود، اما این سیاست آشوبی را در دانمارک به دنبال داشت و منجر به استیضاح وی توسط پارلمان دانمارک (Folketing) با اکثریت بالایی شد که ماشه محاکمه در دادگاه رسیدگی به تخلفات را چکاند. در پی صدور این حکم، استویبرگ موظف است خود را جهت اجرای حبس غیرمشروط برای 60 روز به زندان معرفی کند. حقوق اروپایی جداسازی خانواده ها را در هر شکلی، جز در شرایط بسیار حاد منع می کند. ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر می دارد “هرکسی نسبت به احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و خانه و مکاتباتش حق دارد”  و تضمین می کند که هیچ مداخله ای توسط مقام عمومی نسبت به اعمال این حق صورت نگیرد، جز در مواردی که امنیت ملی یا سلامت عمومی اقتضا داشته باشد.