English
سناتور کوری بوکر به همراه نمایندگان زن کنگره، یان شاکوفسکی و آنا جی. اشو، سه شنبه 18 ژانویه قانون ممنوعیت تبلیغات نظارتی را با هدف ممنوعیت استفاده از داده های شخصی توسط شبکه های تبلیغاتی و تسهیل کنندگان تبلیغات هدفمند، به جز مورد ارسال تبلیغات در مکان های گسترده ای مانند شهرداری معرفی کردند.
طبق این لایحه، دادههای مربوط به فرد یا دستگاههای متصل به او مانند محتویات مکالمات، سابقه جستجو، فعالیت آنلاین و فهرستهای مشتریان نمیتوانند توسط تبلیغکنندگان و پلتفرمهای تبلیغاتی برای تبلیغات هدفمند استفاده شوند.
بر اساس این لایحه، تبلیغکنندگان همچنین از هدف قرار دادن تبلیغات بر اساس اطلاعات طبقهای محافظتشده مانند نژاد، جنسیت، مذهب و همچنین اطلاعات شخصی خریداری شده از کارگزاران داده منع شدهاند. تبلیغاتی که به دقت برای محتوای آنلاین تنظیم شده باشند، مانند تبلیغات متنی، مجاز خواهند بود. چکیده این لایحه تبلیغات هدفمند را به دلیل «جمعآوری و ردیابی نامناسب داده» که «اطلاعات نادرست، تبعیض و سوء استفاده از حریم خصوصی» را تقویت میکند، مورد انتقاد قرار میدهد.
این لایحه به کمیسیون تجارت فدرال و دادستانهای کل ایالتها اختیار میدهد تا مقررات جدید هدفگیری تبلیغات را اجرا کنند. علاوه بر این، کاربران را قادر میسازد تا از پلتفرمهایی (مانند متا و گوگل) به دلیل نقض قانون شکایت کنند و برای هر تخلف تا سقف 5000 دلار غرامت تعیین می کند.
اشو در بیانیه خود اهمیت قانون را چنین توضیح می دهد :
“مدل کسبوکار «تبلیغات نظارتی» مبتنی بر جمعآوری و انباشت نامناسب دادههای شخصی، برای فعال کردن هدفیابی تبلیغات است. این عمل مخرب به پلتفرمهای آنلاین اجازه میدهد تا تعامل کاربران را با هزینههای گزاف برای جامعه ما تعقیب کنند و به اطلاعات نادرست، تبعیض، سرکوب رأیدهندگان، سوء استفاده از حریم خصوصی و بسیاری از آسیبهای دیگر دامن میزند. مدل کسب و کار تبلیغات دارای اشراف اطلاعاتی، مدلی شکست خورده شده است.
این لایحه توسط سازمان های عام المنفعه، دانشگاهیان و شرکت هایی با مدل های تجاری حفظ حریم خصوصی مانند
Proton و DuckDuckGoپشتیبانی می شود.