English
روز ۱۶ دی ماه، رأی وحدت رویه ای به تصویب هیأت عمومی دیوان عالی ایران رسید که زمینه ای ناب برای بحث حقوقی فراهم می سازد. بحثی پیرامون اراده ظاهری و باطنی و آن که در این میان، کدام را باید رها کرد و به دامان کدام چنگ زد. بر اساس رأی وحدت رویه صادره، از این پس کلیه تعهدات پولی مشمول ضمانت اجرای ماده ۲۳۰ قانون مدنی هستند و در نتیجه، در صورتی که کسی به موجب قرارداد، متعهد باشد در سررسیدی معین مبلغی مشخص را به دیگری پرداخت کند ولی نخواهد یا نتواند به تعهد خود عمل کند، با پیش بینی خسارت مقطوع موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی، می توان به ازای تأخیر صورت گرفته در پرداخت، از وی مبلغی از پیش تعیین شده به عنوان زیان ناشی از تخلف از شرط دریافت داشت. ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد : “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند”. اطلاق حکم این ماده بسیاری را پیش از این بر این باور استوار ساخته بود که حکم وجه التزام کلیه تعهدات اعم از تعهدات پولی و غیرنقدی را شامل می شود. اما مخالفت چندباره شورای نگهبان با شمول ماده ۲۳۰ نسبت به تعهدات پولی صرف، تردیدها را نسبت به چگونگی اعمال قاعده وجه التزام جدی ساخت. گروهی از قضات و وکلا نظر شورای نگهبان را در این باره الزام آور می دانستند و رویه قضایی نیز غالباً با استناد به دیدگاه فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه التزام در تعهدات پولی را چهره ای دیگر از دریافت ربا و نامشروع تلقی می کرد و به شروط دربردارنده خسارت مقطوع در مواردی که موضوع تعهد، پرداخت وجه بود، ترتیب اثر نمی داد. مخالفان تسری ماده ۲۳۰ به تعهدات پولی، برای توجیه قانونی دیدگاه خود به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی متوسل می شدند که مقرر می دارد : “در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند”.
در برابر، مخالفان رویه قضایی غالب، برای اثبات نظر خود به عبارت پایانی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تمسک می جستند و اندراج شرط وجه التزام را مصداق بارز “مصالحه به نحوه دیگر” معرفی می کردند و به این شکل، تعارض ظاهری دو ماده را به سود اعمال ماده ۲۳۰ قانون مدنی حل می کردند. از سوی دیگر، از آنجا که به موحب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان اختیاری برای ابطال قوانین مصوب پیش از انقلاب ندارد و صرفاً می تواند مخالفت آن با شرع را اعلام کند تا مجلس در آن زمینه تصمیم گیری کند و به اصلاح قانون موجود دست بزند، بسیاری از وکلا و اساتید حقوق بر این باور بودند که نظریه شورای نگهبان جنبه الزام آور ندارد و قضات موظفند به ذیل ماده ۵۲۲ التفات کرده و اجازه دهند در تعهدات پولی نیز شرط خسارت مقطوع کارگر افتد.
نهایتاً با تصویب رأی وحدت رویه جدید به همه بحث ها و جدل ها در این خصوص پایان داده شد و برنده این جدل، طرفداران اعمال ماده ۲۳۰ نسبت به تعهدات پولی بودند. بنابراین با توجه به الزام آور بودن مندرجات آرای وحدت رویه در حقوق ایران و بی نیازی از تأیید آن توسط شورای نگهبان، تردیدی وجود ندارد که از این پس، کلیه شروط قراردادی که برای پرداخت مبلغی پول در سررسید معین، وجه التزام تعیین می کنند معتبر و لازم الوفا هستند، اعم از آن که میزان خسارت تعیین شده کمتر یا بیشتر از شاخص تورم بانک مرکزی باشد.
لذا آنچه قابل بحث باقی می ماند، مبانی فکری پذیرش این دیدگاه و رد دیدگاه مخالف است. حقیقت آن است که بسیاری از معاملات ماهیتاً ربوی برای آن که ظاهری سالم و مصون از تعرض قانون داشته باشند، از شرط وجه التزام برای تعیین خسارت ناشی از دیرکرد در پرداخت استفاده می کرده و خواهند کرد. اکنون که استفاده از چنین شرطی با مهر تأیید دیوان عالی کشور مشروعیت تام پیدا کرده، این پرسش مطرح می شود که در با ادعای ربوی بودن شرط چه باید کرد؟ آیا اساساً نباید این ادعا را استماع کرد یا هم چنان زمینه برای شنیدن ایرادات مهیاست؟ پیش بینی می شود در آینده با حجم کثیری از ادعای ربوی بودن شرط در قراردادهای مشابه مواجه شویم. رویه قضایی باید در برابر چنین ایراداتی تکلیف خود را مشخص کند. قانون ربا را جرم دانسته و به موجب ملاک ماده ۶۵۴ قانون مدنی کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد، باطل و بلااثر است. بسیار محتمل است که در آینده خواندگان دعاوی وجه التزام، ادعای ربوی بودن را به عنوان نخستین دفاع به کار ببرند و قضات باید در برخورد با این قبیل دفاعیات آماده باشند. به نظر می رسد اینجا همان آوردگاهی است که میان اراده باطنی و اراده ظاهری باید یکی را مقدم دانست. ظاهر قراردادی که بر پایه ماده ۲۳۰ قانون مدنی، برای عدم پرداخت در سررسید معین وجه التزام تعریف کرده، منطبق با قانون و موجه است و بنابراین دادرسی که به اراده ظاهری به عنوان مبنای رسیدگی باور دارد چنین قراردادی را نافذ و معتبر می شمارد. در مقابل، دادرسی که در جستجوی خواست واقعی طرفین عقد است، از این ظاهر عبور می کند و با استناد به ادله اثبات، در پی یافتن حقیقت است. بنابراین چنین دادرسی ممکن است در قراردادی به ظاهر معتبر، ماهیت ربوی را شناسایی کند و در نتیجه، هرجا برایش ثابت شد که در پس ظاهر صحیح شرط، اراده دریافت ربا نهفته است، حکم به بطلان شرط و اجرای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بدهد.
چنان که می بینیم، رأی وحدت رویه صادره همه مشکل را حل نکرده است. هنوز برای قضاوت زود است اما به نظر می رسد در اجرای این رأی، رویه قضایی دوپاره شود و گروهی مطلق شرط وجه التزام را صحیح و معتبر و قاطع بینگارند و گروهی در پی احراز اراده واقعی طرفین، گاه به وجه التزام حکم کنند و گاه در پی اثبات ربوی بودن، شرط را از کار بیندازند و وجه التزام را باطل بدانند. جانب داری از یکی از این دو رویه سخت دشوار است اما همچنان که استاد بزرگوار ما پروفسور ناصر کاتوزیان می فرمود در حقوق ما اراده باطنی ملاک است و پذیرش بی چون و چرای ظاهر قرارداد، عدالت را به مسلخ می برد.