English
دادگاه تجدیدنظر پاریس دوشنبه ۱۱ اسفند اعلام کرد که رئیس جمهور سابق فرانسه، نیکولا سارکوزی به جهت ارتکاب جرم تلاش برای رشوه دادن به قاضی در پرونده موسوم به “شنود” به سه سال حبس محکوم شده است که دو سال آن ضرورتاً باید اجرا شود.
دادسرای ملی مالی فرانسه (PNF) سارکوزی و وکیل وی تیری هرتزوگ را به پرداخت رشوه به دادستان پیشین دیوان عالی گیلبر آزیبر به منظور به دست آوردن اطلاعات محرمانه در خصوص پرونده اتهامات دریافت وجوه غیرقانونی توسط سارکوزی ازیکی از وارثان شرکت O’real ، لیلیان بتنکور، در جریان کارزار انتخاباتی اش در سال 2007 متهم ساخت. در نتیجه بتنکور از شرکت کنار گذاشته شد.
بر اساس اطلاعات واصله از دادسرای مالی فرانسه، سارکوزی به آزیبر به واسطه وکیلش هرتزوگ یک موقعیت شغلی در موناکو را در ازای دریافت این اطلاعات وعده داده بود. دادگاه آزیبر و هرتزوگ را مجرم شناخت.
اتهامات وارده علیه سارکوزی می توانست به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس و جزای نقدی معادل ۱ میلیون یورو منجر شود. با این حال، دادسرای مالی مجازات حبس حداقل ۴ سال را پیشنهاد کرد که اجرای دست کم نیمی از آن الزامی باشد.
دادگاه عمدتاً مستند رأی خود را بر گفتگوهایی بنا کرد که روی یک خط آزاد میان سارکوزی و هرتزوگ پیرامون فساد شکل گرفت. بر اساس اظهارات وکیل مدافع آنها، ژاکلین لافون، گفتگوهای مورد استناد صرفاً گپی میان دوستان بوده است. او همچنین اظهار کرده بود که فسادی رخ نداده زیرا آزیبر هرگز شغلی در موناکو به دست نیاورده است.
سارکوزی ممکن است همچنین به دلیل تجاوز از محدودیت هزینه کرد انتخاباتی به میزان ۲۲.۵ میلیون یورو در جریان کارزار انتخاباتی اش در ۲۰۱۲ محکوم شود. به علاوه، سوابق مکالمات تلفنی نشان می دهد سارکوزی میلیون ها دلار برای کارزار انتخاباتی اش در ۲۰۰۷ از طرف معمر قذافی – رهبر وقت لیبی- که به دیکتاتوری شهره بود و در جریان انقلاب های بهار عربی کشته شد، دریافت کرده است. ژانویه امسال، دادسرای مالی ملی فرانسه تحقیقاتی را در مورد اتهام اثرگذاری سارکوزی پس از اطلاع از آن که درسال ۲۰۱۹ وی مبلغ ۳ میلیون یورو از یک موسسه بیمه ای روسی تحت عنوان قرارداد مشاوره دریافت کرده، آغاز کرد. سارکوزی دومین رئیس جمهور پیشین فرانسه است که به اتهام فساد محکوم می شود. لافون، وکیل وی، اعلام کرده که سارکوزی به این رأی اعتراض خواهد کرد.