دیوان عالی دادگستری کشور مکزیک روز سه شنبه 3 خرداد، حکم داد که کودکان زیر سن قانونی که قربانی تجاوز جنسی شده اند می توانند بدون رضایت والدین خود یا بدون ارائه گزارش به سقط جنین دسترسی داشته باشند.
در یک تصمیم با اکثریت 10 نفر موافق در برابر یک نفر مخالف، دیوان ادعاهای مطرح شده توسط دولت های ایالتی آگواسکالینتس و باخا کالیفرنیا را که مدعی شدند «استاندارد رسمی مکزیک برای خانواده و خشونت جنسی و خشونت علیه زنان و معیارهای پیشگیری و مراقبت» (NOM) اداره دادرسی جنایی و حقوق والدین را نقض می کند، زیر سوال برد.
بر اساس NOM، موسسات بهداشتی موظف به ارائه خدمات قطع اختیاری بارداری در موارد بارداری به دلیل تجاوز جنسی هستند. تنها شرط ارائه درخواست، وقتی است که قربانی بالای 12 سال سن داشته باشد و بدون نیاز به حکم دادگاه، برای گفتن حقیقت در مورد شرایط، سوگند یاد کند. با این حال، در مورد قربانیان زیر 12 سال، درخواست باید توسط پدر، مادر یا قیم ارائه شود.
دیوان عالی، مطابقت این قانون با قانون اساسی را تایید کرد و تشخیص داد که لازم نیست گزارش جنایی در مورد تجاوز جنسی ارائه شود. قربانی فقط باید قسم بخورد که به او تجاوز شده است. قاضی “مارگاریتا راس فرجات” در قضاوت خود خاطرنشان کرد که 90 درصد از سناریوهای سوء استفاده جنسی در مورد کودکان زیر سن قانونی در خانواده رخ می دهد. بنابراین، اناطه حق سقط دختران و زنان باردار به رضایت والدین، می تواند در بسیاری از موارد، رضایت متجاوزان را بطلبد.
آرتورو زالدیوار، وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی مکزیک چنین می گوید:
“در صورت تجاوز جنسی، هیچ دختر یا نوجوانی نباید مجبور به مادر شدن شود، نه از سوی دولت، نه توسط پدر، مادر و یا قیم. هر مانعی برای قطع حاملگی در این موارد مستلزم قربانی شدن مجدد و ظلم غیرقابل تصور است”.
در سپتامبر 2021، دادگاه عالی حکم داد که قوانینی (ماده 196، قانون جنایی کوآهویلا) که سقط جنین را جرم انگاری میکند، خلاف قانون اساسی است و عملاً آن را در سراسر کشور مجاز تلقی نمود. 9 ایالت از 32 ایالت مکزیک، از جمله مکزیکو سیتی در سال 2007، اواکساکا در سال 2019، هیدالگو و وراکروز در سال 2021 و اخیراً گوئررو در ماه جاری، از سقط جنین جرم زدایی کرده اند.