پارلمان هلند روز پنج شنبه 14 اسفند، مصوبه ای غیرالزام آور داشت که در آن اقدام دولت چین در نگهداشتن مسلمانان اویغور در کمپ های بازداشتگاه به حد نسل کشی رسیده است.
هلند یکی از سه کشوری است که تا کنون چنین اعلامیه ای علیه چین صادر کرده است. امریکا پیشتاز این جریان بود؛ زمانی که 19 ژانویه 2021، مایک پمپئو وزیر وقت خارجه امریکا اطلاعیه ای صادر کرد و در آن چین را در میانه ارتکاب یک نسل کشی علیه اویغورها و سایر گروه های اقلیت قومی خواند و خواهان پایان دادن به هرگونه اقدام وحشیانه و ظالمانه در منطقه ژینجیانگ شد. مجلس عوام کانادا، دوشنبه گذشته (11 اسفند) قطعنامه مشابهی را صادر نمود.
هر دو قطعنامه کانادایی و هلندی بر این نکته اشتراک دارند که دولت چین درگیر اقداماتی شده که مشمول کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل کشی می شود. این کنوانسیون اعلام می دارد که نسل کشی “هر زمان که اتفاق افتد – اعم از دوران صلح یا زمان جنگ- جرمی است تحت شمول حقوق بین الملل”. این پیمان نسل کشی را چنین تعریف نموده است:
اقداماتی که با قصد تخریب گروه نژادی یا دینی، به صورت کلی یا جزئی انجام شود مانند : الف. کشتن اعضای گروه ؛ ب. وارد ساختن آسیب جدی بدنی یا روانی به اعضای گروه؛ پ. تحمیل عمدی شرایط زندگی خاصی به گروه که برای تخریب فیزیکی کلی یا جزئی آن طراحی شده باشد؛ ت. تحمیل اقداماتی با هدف جلوگیری از زاد و ولد در گروه؛ ث. جابجایی اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر.
بر پایه اظهارات گروه های حقوق بشری، بالغ بر یک میلیون نفر از مردم اکنون در کمپ های موسوم به “تغییر از طریق آموزش” در منطقه ژینجیانگ چین نگهداری می شوند که عمدتاً مسلمانان اویغور هستند. این زندانیان بر اساس گزارش ها در معرض القائات سیاسی، مفقود شدن های اجباری، تخریب اماکن فرهنگی، کار اجباری و کمپین های منع زاد و ولد و سیاست هایی هم چون سقط جنین های غیرداوطلبانه و عقیم سازی قرار می گیرند.
در بیانیه ای که روز جمعه 8 اسفند منتشر شد، سفارت چین در هلند مدعی شد که نسل کشی در ژینجیانگ دروغی ناحق است و نمایندگان پارلمان هلند را متهم کرد که از این موضوع به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده می کنند. سفارت چین به جد توصیه کرده که اعضای پارلمان هلند، هر نیت ناپیدایی که دارند، تا خیلی دیر نشده از اشتباهات خود دست بکشند.
در حالی که در فرانسه و انگلیس فشارها برای اتخاذ موضعی سخت تر علیه چین افزایش می یابد، باید دید آیا سایر کشورهای اروپایی از موضع هلند تبعیت می کنند؟