در دفاع از وکیل لهستانی: دادگاه اروپایی حقوق بشر رأی به عدم مشروعیت تصمیم دیوان عالی لهستان داد

دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) روز پنج شنبه 31 تیرماه، به اتفاق آرا اعلام کرد که شعبه انتظامی دیوان عالی لهستان حق دسترسی وکیل لهستانی یوانا رچکوویچ (Reczkowicz) به یک رسیدگی منصفانه و برگزاری یک دادگاه قانونی را نقض کرده است.

رچکوویچ در پی سلسله حوادثی در جریان وکالت از یکی از موکلین خود، با تعلیق 3 ساله از وکالت مواجه شد. وی از این حکم تجدیدنظرخواهی کرد اما شعبه انتظامی دیوان عالی لهستان – یکی از دو شعبه ای که پس از تغییرات در دادگستری لهستان تأسیس شده- در سال 2019 تقاضای او را رد کرد. این تأیید حکم منجر به آن شد که رچکوویچ با طرح شکایت در دادگاه اروپایی حقوق بشر، ادعا کند که پرونده اش به وسیله یک دادگاه بی طرف و مستقل استماع نشده است.

به طور خاص، رچکوویچ این ایراد را مطرح ساخت که قضات شعبه انتظامی که مسئول رسیدگی به پرونده اش بودند، منصوبان سیاسی رئیس جمهور آندری دودا هستند که ناقض اصول تفکیک قوا و استقلال دادگستری است. این وکیل لهستانی مدعی شد که هدف از تأسیس شعبه انتظامی سرکوب هرگونه مخالفت بدنه قضایی کشور با تغییراتی است که توسط دولت فعلی در نظام حقوقی لهستان صورت گرفته است.

بر اساس مستندات پرونده، همه 7 عضو دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم کردند که حق رچکوویچ نسبت به یک رسیدگی منصفانه بر اساس بند اول از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد نقض قرار گرفته و شعبه انتظامی دیوان عالی لهستان یک محکمه مشروع محسوب نمی شود. دادگاه اروپایی حقوق بشر تشخیص داد که یک “نقض آشکار حقوق داخلی” در “رویه نصب قضاتی که به نحوی نامشروع تحت تأثیر قوای مجریه و مقننه بوده اند”، به خودی خود در مغایرت با بند اول ماده 6 کنوانسیون فوق الذکر است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر افزود که شورای ملی دادگستری لهستان (NCJ) که بر اساس قانون اصلاحی 2017 تشکیل شده است، تضمینات کافی برای استقلال دادگستری از قوای مقننه و مجریه را فراهم نساخته و این قانون، “دادگستری را از حق انتخاب اعضای قضایی” شورای ملی دادگستری محروم کرده است؛ حقی که بر اساس قانون پیشین برای قوه قضائیه لهستان به رسمیت شناخته شده بود. بنابراین، بر اساس نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، قانون اصلاحی لهستان درها را برای مداخله سایر قوا – به طور مستقیم یا غیرمستقیم- در انتصاب قضات باز گذاشته است.

در نتیجه رأی صادره، دادگاه حقوق بشر به دادنامه های سال های 2019 و 2020 دیوان عالی لهستان استناد جسته که به نحو مشابهی رویه انتصاب قضات شعبه انتظامی را از موارد نقض حقوق داخلی تلقی می کرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر نهایتاً دولت لهستان را به پرداخت 15420 یورو غرامت و هزینه دادرسی به نفع وکیل لهستانی محکوم نمود.