دادگاه تجدیدنظر فرانسه روز چهارشنبه ممنوعیت وضع شده توسط کانون وکلای دادگستری این کشور برای پوشیدن نمادهای مذهبی در جلسات دادگاه را تایید کرد.
در ژوئن 2019، شورای وکلای لیل به اعضای خود اطلاع داد که از پوشیدن «تزیینات یا نشانههایی» که «وابستگی یا عقاید مذهبی، فلسفی، اجتماعی یا سیاسی» را به همراه لباسهایشان نشان می دهد، منع میشوند. سارا اسمتا، یک وکیل کارآموز، علیه این اطلاعیه به این دلیل که مغایر با حقوق و آزادی های قانون اساسی، به ویژه در محل کار است، اعتراض کرد. با این حال، دادگاه استیناف این درخواست تجدیدنظر را غیرقابل قبول دانست و بیان کرد که این حقوق و آزادی ها فقط در اختیار وکلا است و شامل کارآموزان نمی شود.
اسمتا این حکم را در دادگاه عالی به چالش کشید و اظهار داشت که نسبت به این ابلاغیه ذی نفع محسوب می شود، زیرا وضعیت او به عنوان کارآموز به این معنی است که او به زودی به کانون وکلا می پیوندد. او ادعا کرد که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای هرکسی که متعلق به دستهای از افرادی است که در معرض «خطر» نقض حقوق قرار دارند، حق جبران خسارت را فراهم میکند.
دادگاه تجدید نظر که دلیلی برای بازنگری مجدد در مورد نقض قانون اساسی نیافته است، اعلام کرد که آزادی فکر، وجدان و مذهب تضمین شده توسط میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی، مشمول محدودیتهایی است که برای حفاظت از «امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی» یا برای حمایت از آزادیهای دیگران، لازم است. دادگاه با بیان یونیفورم مشترک به تضمین برابری وکلا و در نتیجه اصحاب دعوا کمک کرد، دادگاه معتقد بود که ابراز عقاید شخصی باید «حذف شود» تا از یک محاکمه عادلانه اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، دادگاه، استدلالی مبنی بر تشبیه این نمادها به تزیینات اعطا شده توسط دولت را رد کرد.
دادگاه تصمیم گرفت که اسمتا نمی تواند ادعای “منافع شغلی نقض شده” داشته باشد، زیرا او در زمان طرح شکایت در دادگاه تجدید نظر هنوز وکیل نبوده است، به ویژه به این دلیل که او مجبور نبود در نقش خود به عنوان کارآموز ردایی بپوشد. استدلال اسمتا مبنی بر اینکه حرکت ظاهراً بی طرفانه به طور نامتناسبی به زنان مسلمان بدون هدف مشروع، زیان وارد می کند نیز به همین دلیل رد شد.
اسمتا با ناامیدی پاسخ داده: “چرا پوشاندن موهایم، موکلم را از حق محاکمه آزاد باز می دارد؟ اگر [موکلان] من را به عنوان وکیل خود، با حجاب انتخاب کنند، این انتخاب با آنهاست”
این تصمیم یکی از چندین تصمیم دیگر در یک دهه تلاش برای محدود کردن بیان عمومی دین در فرانسه است.