دادگاه عالی سوئیس اعلام کرد: رانندگان اوبر از مزایای کارگری برخوردار هستند

دادگاه عالی فدرال سوئیس روز جمعه 13 خرداد، حکمی را مبنی بر طبقه بندی رانندگان اوبر به عنوان کارگر، مطابق با تمام حقوق و مزایایی که به کارگران در سوئیس داده می شود، تایید کرد. پیشتر، اوبر نسبت به حکم سال 2019 دادگاه بدوی، که حق بیمه غرامت کارگران و چانه زنی دسته جمعی (مذاکرات قرارداد جمعی) برای رانندگان اوبر را تضمین می کرد، درخواست تجدید نظر کرد.

در این حکم، دادگاه استدلال اوبر مبنی بر اینکه آنها «فقط… یک واسطه بین مسافران و رانندگان هستند» را رد کرد، زیرا اوبر «کاملاً شرایط قیمت‌گذاری را دیکته می‌کند، فعالیت رانندگان را کنترل می‌کند و خدمات را برای مشتریان صورت‌حساب می‌کند». دادگاه همچنین اوبر را به پرداخت 5000 فرانک به سازمان اجرای قانون کار در سوئیس محکوم کرد تا هزینه های دادگاه خود را پوشش دهد.

دادگاه‌های سایر کشورها نیز با ساختار استخدامی اوبر مخالفت کرده‌اند. در فوریه 2021، یک دادگاه عالی بریتانیا به نفع رانندگان اوبر که برای دریافت عنوان طبقه کارگری شکایت کرده بودند، رای داد. اوبر به این احکام با تبلیغ مزایای سیستم مبتنی بر رابطه پیمانکاری پاسخ داد و گفت:

” رانندگان به ما گفتند که حمایت هایی مانند بیمه رایگان برای پوشش بیماری یا جراحت می خواهند، اما نه به قیمت انعطاف پذیری. آن‌ها می‌خواهند مستقل بمانند؛ زمانی که می‌خواهند به فرصت‌های درآمدی انعطاف‌پذیر دسترسی داشته باشند، و زمانی که به آن نیاز دارند از حمایت و منافع برخوردار شوند. نزدیک به 90٪ می گویند که این انعطاف پذیری مهم ترین دلیلی است که آنها از برنامه اوبر برای کسب درآمد استفاده می کنند”.

در کالیفرنیا، اوبر با اپلیکیشن های Lyft و Instacart مشارکت کرد و بیش از 200 میلیون دلار برای حمایت از مقرره 22 هزینه نمود. این مقرره پیشنهاد می‌کند که مستخدمان شرکت‌ ها به جای کارگران، به عنوان پیمانکاران مستقل طبقه‌بندی شوند. منتقدان شرکت ها را متهم کردند که از “تبلیغات فریبنده” برای تصویب این پیشنهاد استفاده می کنند. طبق پروژه قانون ملی استخدام، “یک نظرسنجی از رای دهندگان کالیفرنیا نشان می دهد که 40 درصد از رای دهندگانی که به مقرره 22 رای مثبت دادند، فکر می کردند که از توانایی کارگران شرکت برای کسب دستمزد کافی برای هزینه های زندگی حمایت می کنند. مقرره 22 در حالی در نظرسنجی پیروز شد که دادگاه کالیفرنیا در سپتامبر 2021 آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.