انگلیس حمایت کیفری را از قربانیان جرائم خشونت بار افزایش می دهد

بر اساس بیانیه روز دوشنبه 11 اسفند وزارت کشور، دولت انگلیس، هفته گذشته، اصلاحاتی را در لایحه سوء استفاده خانگی با هدف گسترش حمایت از قربانیان جرم خفه کردن غیرمنجر به مرگ (Non-fatal Strangulation) ، کنترل همراه با زور پس از جدایی و هرزه نگاری انتقامی (Revenge Pornography) به انجام رساند.

وزارت کشور انگیس اصلاحات پیشنهادی نسبت به لایحه را بر صفحه تارنمای خود به اشتراک گذاشته که سه تغییر عمده را نشان می دهد. نخستین تغییر پیشنهادی آن است که اقدام به خفه کردن غیر منتج به مرگ، که بنابر تعریف آن، مرتکب گردن قربانی را می فشارد یا عمداً بر تنفس قربانی تأثیر می گذارد تا بتواند او را کنترل یا ارعاب کند، خود به جرمی مستقل تبدیل می شود که تا ۵ سال حبس را به دنبال خواهد داشت. البته چنین اقداماتی تا کنون می توانسته به موجب مقررات جرایم عمومی، مانند آسیب بدنی بالفعل و به استناد بخش ۴۷ قانون جرایم علیه شخص مصوب ۱۸۶۱ مورد تعقیب قرار گیرد. به هر روی، این اصلاحیه در پاسخ به این نگرانی که جرایم عمومی با درنظرگرفتن دشواری اثباتشان ، کافی نیستند، پیشنهاد شده است؛ به ویژه وقتی به یاد بیاوریم اقدام به خفه کردن غیرکشنده غالباً ممکن است هیچ آسیب قابل مشاهده ای در پی نداشته باشد.

تغییر دوم پیشنهادی آن است که به موجب اصلاحیه قانون و با بازنگری در معنای قید “مرتبط به نحو شخصی” مندرج در بخش ۷۶ قانون جرایم جدی مصوب ۲۰۱۵، برای تحقق جرم رفتار قهرآمیز و کنترل قربانی، لازم نیست که سوء استفاده کننده و قربانی در یک محل زندگی کنند. این تغییر واکنشی به گزارش هفته گذشته دولت انگلیس با عنوان “مرور جرم کنترل یا رفتار قهرآمیز” است که بر ضرورت حمایت بهتر علیه این دو جرم تأکید داشت. این تغییر علاوه بر پشتیبانی گزارش مذکور، با نقدهای رو به افزایش جامعه دانشگاهی انگلیس نیز هم داستان است که کنترل و رفتار قهرآمیز همواره و لزوماً با جدایی فیزیکی و افتراق محل سکونت یا قطع ظاهری رابطه پایان نمی پذیرد.

سومین تغییر پیشنهادی ناظر به گسترش دامنه و مصادیق جرم هرزه نگاری انتقامی است که مقرر شده شامل “تهدید به افشای تصاویر صمیمی با هدف ایجاد اضطراب” نیز بشود و مجازات حبس تا دو سال را در پی داشته باشد. این تغییر بناست در بخش ۳۳ قانون محاکم و عدالت کیفری ۲۰۱۵ اعمال شود. دولت انگلیس هرزه نگاری انتقامی را “به اشتراک گذاشتن محتوای خصوصی و جنسی اعم از عکس و فیلم متعلق به شخص دیگر و بدون رضایت او و به منظور ایجاد اضطراب یا خجالت زدگی” تعریف کرده است.