اسپانیا قانونی را برای کنترل اجاره بهای مسکن به تصویب می رساند

دو حزب عمده ائتلاف دولت اسپانیا توافق کردند که قانون جدیدی را با هدف ثابت نگه داشتن اجاره بها و ایجاد حق سکونت به تصویب برسانند. نخست وزیر اسپانیا، پدرو سانچز پیش نویس لایجه ای را در جلسه کابینه اسپانیا امضا و اعلام کرد بودجه ای 2.25 میلیارد یورویی به همین منظور پیش بینی شده است.

قانون جدید در پاسخ به بحران فعلی مسکن در اسپانیا به تصویب خواهد رسید. اسپانیایی های جوان با بحران بیکاری 35 درصدی دست به گریبانند که رقمی بالاتر از همه 19 کشور حوزه یوروی اتحادیه اروپاست. بیکاری و افزایش بهای اجاره مسکن بسیاری از جوانان اسپانیایی را از امکان اجاره مسکن محروم ساخته است.

بر اساس این لایحه 30 درصد ساخت و سازهای جدید در اسپانیا مصروف مسکن اجتماعی خواهد شد. مشوق های مالیاتی برای تشجیع مالکان زمین به کاهش اجاره بها، در کنار اتخاذ سیاست های سخت گیرانه تر و تعریف سقف اجاره بها نسبت به مالکان دارای 10 ملک و بالاتر از دیگر موارد پیش بینی شده در این لایحه است. بر پایه این قانون، یک امتیاز مسکن جوانان تعریف شده که به جوانان بین 18 تا 35 سال، که درآمد سالانه کمتر از 23.725 یورو داشته باشند، ماهانه 2500 یورو اختصاص می دهد. این اعطای اعتبار هم چنین از طریق کمک اجاره بها تا سقف 40 درصد از کل اجاره بهای مسکن تکمیل خواهد شد.

این لایحه به کمیته بودجه های دولتی عمومی 2022 تسلیم خواهد شد و در انتظار تصویب مجلس نمایندگان و سنای اسپانیا خواهد ماند.

کوکا گامارا، سخنگوی حزب محافظه کار خلق، در مخالفت با این لایحه ائتلاف صورت گرفته را ائتلاف “دولت با کمونیست ها بر پایه مداخله در بازار بر اساس معیار روزانه” خواند.