وزارت دادگستری آلمان روز دوشنبه 27 دی ماه، پیشنویس قانونی را برای لغو قانون دوران نازی که انتشار اطلاعات در مورد سقط جنین را ممنوع میکند، منتشر کرد.
بند 219 الف قانون جزایی آلمان، تبلیغ سقط جنین برای منافع مالی را ممنوع کرده است. این منع، شامل انتشار مطالب در مورد خدمات سقط جنین و ابزارها و خطرات سقط جنین است.
پس از اصلاحیه ای در سال 2019، این قانون برای پزشکان، بیمارستان ها یا آژانس های مشاوره قانونی به رسمیت شناخته شده، استثنا قائل می شود و به آنها اجازه می دهد به این واقعیت اشاره کنند که حاملگی را خاتمه می دهند. با این حال، آنها مجاز به ارائه هیچ گونه اطلاعاتی در مورد سقط جنین نیستند، مگر اینکه توسط مقامات ذیصلاح آلمان تجویز شده باشد.
مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان روز دوشنبه در بیانیهای گفت : ” پزشکان نیز باید بتوانند اطلاعات عمومی در مورد سقط جنین ارائه دهند – بدون اینکه خطر تعقیب کیفری را تحمل کنند” . او از قانون فعلی که دسترسی به اطلاعات موثق در مورد سقط جنین را دشوار می کند، انتقاد کرد و افزود: “زنانی که به فکر خاتمه بارداری خود هستند، در وضعیت دردناکی قرار دارند. آنها اطلاعات واقعی می خواهند و به دنبال مشاوره در مورد روش ها، خطرات و عوارض احتمالی هستند”.
دولت آتی آلمان یک توافقنامه ائتلاف سه جانبه را امضا کرده است که می گوید : ” امکان سقط جنین رایگان بخشی از مراقبت های بهداشتی قابل اعتماد است” . این توافق متعهد می شود که اطلاعات مربوط به سقط جنین را در دسترس تر کند.
بر اساس مقرره مندرج در بخش 218 قانون جزایی آلمان، سقط جنین هنوز از نظر فنی در آلمان غیرقانونی است. هر کسی که حاملگی خود را خاتمه دهد می تواند تا سه سال جریمه یا حبس محکوم شود. اگر سقط جنین از نظر پزشکی ضروری بوده، ناشی از تجاوز جنسی بوده یا پس از مشورت با پزشک در طی دوازده هفته اول انجام شده باشد، هیچ مسئولیت کیفری وجود ندارد. استثنائات فقط سقط جنین بدون مجازات را ممکن می کنند، اما به طور کلی به سقط جنین مشروعیت نمی دهد.