English
کابینه فدرال آلمان روز چهارشنبه پیش نویس قانونی را تصویب کرد که مقرر است برای تعداد زنان شرکت کننده در هیأت مدیره بزرگترین شرکت های آلمانی سهمیه ای الزامی تعیین نماید.
این قانون همه شرکت های حاضر در بازار بورس آلمان که دارای ۳ عضو یا بیشتر در هیأت مدیره خود هستند را مکلف می کند دست کم از حضور یک زن در بین مدیران خود بهره ببرند. بناست این مصوبه نسبت به بیش از ۷۰ شرکت اعمال شود که ۳۱ شرکت از این میان، هیچ زنی در میان مدیران خود ندارند.
این قانون با مشارکت وزارت فدرال دادگستری و وزارت فدرال امور خانواده، شهروندان سالخورده، زنان و جوانان تدوین شده و هدف آن اصلاح و تکمیل قانون موجود در این خصوص یعنی “قانون مشارکت برابر زنان و مردان در رهبری موقعیت های داخل در بخش اقتصاد خصوصی و خدمات عمومی” است. این قانون که در ۲۰۱۵ به تصویب رسید، مقرر کرده بود دست کم ۳۰ درصد از اعضای کمیته های نظارتی را زنان تشکیل دهند و به افزایش محسوسی در درصد کرسی های زنانه کمیته های نظارتی منجر شد. به هرروی، نسبت زنان به مردان در میان مدیران شرکت ها همچنان پایین مانده است.
وزیر فدرال امور خانواده آلمان، فرانزیسکا گیفی، گفته است که قانون جدید می تواند یک سنگ بنا برای زنان باشد و ممکن است به تشکیل هیأت مدیره های کاملاً مردانه در بزرگترین شرکت های آلمان خاتمه دهد. وی همچنین اظهار داشت که این هدف همسو با منافع جامعه مدرن و رو به آینده طراحی شده است.
پیش نویس قانون باید توسط بوندستاگ (پارلمان آلمان) نیز به تصویب برسد.